نسخة تجريبية


مجلس الوزراء يقر إنشاء “هيئة تقويم التعليم العام”

١٥‏/١٠‏/٢٠١٦

أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة عامة تسمى “هيئة تقويم التعليم العام” ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ،

ويكون مقرها مدينة الرياض ، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وترتبط تنظيميًّا برئيس المجلس الأعلى للتعليم ،
على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء – بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.

وأضاف المجلس في جلستة التي عقدها اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة أن هيئة تقويم التعليم ستتولى عددًا من المهمات والاختصاصات ومن بينها :

بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطارًا وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج.

كما ستتولى تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد، إضافةً إلى بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.

وأفاد المجلس أن مجلس إدارة الهيئة سيشكل من محافظ الهيئة (رئيسًا)، وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.

وأضاف أن من مهامها ايضًا نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم ، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي ، وتوحيدًا للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم).

وستقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام ، وفقًا للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار، والرفع عنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.