نسخة تجريبية


الشمراني لـ“ المدينة ”: إشراك القطاع الخاص في تقويم العملية التعليمية

١٥‏/١٠‏/٢٠١٦

 صحيفة المدينة

27 رجب 1435 هـ

كشف الأستاذ صالح الشمراني نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام، عن أنه سيتم إعطاء ترخيص للشركات في القطاع الخاص لممارسة مهام تقويم العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف على إنشاء مركز دراسات وبحوث تطويري للتقويم. وقال في تصريح لـ»المدينة»:» إن إشراك القطاع الخاص جزء مهم جدًا لأن الهيئة لا يمكن أن تمارس تقويم المدارس بمفردها». وذكر أنه سيتم تأهيل وترخيص مؤسسات وشركات من القطاع الخاص لممارسة أعمال التطوير تحت إشراف مباشر من الهيئة في إطار النظام الذي تبنيه الهيئة في معاييره وأدواته وتدريب المقومين المؤهلين لزيارة المدارس وتقوميها. وأوضح أن هيئة تقويم التعليم العام هي هيئة مستقلة ماليًا و إداريًا، مشيرًا إلى أنها تأسست عام 1434 هـ ومارست مهامها منذ تعيين معالي المحافظ الدكتور نايف الرومي، لافتًا إلى أن عمرها الآن خمسة أشهر. ولفت إلى أن الهيئة بدأت في وضع الخطط والإستراتيجيات التي تساعدها على تأدية مهامها، مبينًا أن من أبرزها بناء نظام التقويم العام، موضحًا أن نظام الهيئة يشمل تقويم المدرسة بكل مكوناتها بمن فيها المعلم والطالب والمنهج والبيئة المدرسية والأداء المدرسي والجهات التربوية. وأضاف أن الهيئة تهتم ببناء نظام الاختبارات الوطنية للطلاب، التي تطبق على مراحل، إلى جانب الاهتمام باختبارات كفايات المعلمين والمعلمات وإصدار الرخص المهنية لجميع العاملين في المدرسة. وألمح إلى أن من المهام الرئيسية في الهيئة بناء معايير المنهج على مستوى المناهج وعلى مستوى النظام التعليمي والصفوف والمقررات، إلى جانب بناء النظام الوطني للمؤهلات.